نظّمت لجنة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا ب الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة المهندس وليد حكم، ندوة متخصصة بعنوان "تراخيص المحال العامة وآليات إصدارها"، وذلك في إطار جهود الغرفة، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل وبدعم مجلس إدارتها، لتعزيز التحول الرقمي ونشر الوعي القانوني بين أصحاب الأنشطة التجارية.
وشهدت ال ندوة حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة وأعضاء الجمعية العمومية، وهدفت إلى تعريف أصحاب الأنشطة بالإجراءات القانونية اللازمة لاستخراج تراخيص المحال العامة، وتيسير حصولهم على الخدمات المرتبطة بها.
وخلال الندوة، استعرض أحمد السيد، مسؤول مركز إصدار التراخيص بالغرفة، منظومة إصدار تراخيص المحال العامة وفقًا لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون يصنف أكثر من 300 نشاط تجاري وفق درجات الخطورة، بما يحدد نوع الترخيص والرسوم المقررة لكل نشاط بحسب المساحة والموقع وطبيعة النشاط.
كما استعرض أبرز المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، والتي تشمل البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الملكية أو الإيجار، ورسمًا كروكيًا لموقع المحل، بالإضافة إلى مستندات إثبات هوية المسؤول عن إدارة النشاط عند الحاجة.
وأوضح أن التقديم يتم من خلال المنظومة الإلكترونية المرتبطة بمراكز التراخيص على مستوى المحافظات، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وتسريع إنجاز المعاملات.
وأشار إلى أن المحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة يمكنها الحصول على ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات، لحين توفيق أوضاعها، بشرط تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار، بما يمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتقنين أوضاعهم دون تعطيل أعمالهم.
وتناولت ال ندوة أهمية توفيق أوضاع المحال التجارية، والمزايا التي يوفرها الترخيص، ومنها تحقيق الاستقرار القانوني، وتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية، وتعزيز ثقة العملاء، وتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الغلق الإداري في حال مزاولة النشاط دون ترخيص.
كما شهد اللقاء فتح باب الحوار مع المشاركين، حيث تمت الإجابة عن مختلف الاستفسارات المتعلقة بإجراءات استخراج التراخيص والحالات الخاصة.
وأكد المهندس وليد حكم حرص لجنة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا على تنظيم لقاءات توعوية بصورة مستمرة، لتعريف أعضاء الغرفة بأحدث القوانين والتشريعات، بما يدعم بيئة الأعمال ويسهم في تعزيز التحول الرقمي.
وتأتي هذه ال ندوة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، في إطار استراتيجيتها لنشر الثقافة القانونية، ودعم التزام مجتمع الأعمال بالتشريعات المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.