أكد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، أن بيان 3 يوليو 2013 شكّل نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما أنقذ البلاد من مخاطر الفوضى والانقسام، وأرسى دعائم مرحلة جديدة عنوانها استعادة مؤسسات الدولة والانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وقال جعفر، في تصريح صحفي اليوم، إن ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو جسدا الإرادة الحرة للشعب المصري، الذي أثبت وعيه وقدرته على حماية وطنه في لحظة دقيقة من تاريخه، عندما واجهت الدولة تحديات غير مسبوقة هددت استقرارها ووحدتها، مقدمًا نموذجًا فريدًا في الاصطفاف الوطني دفاعًا عن الهوية ومؤسسات الدولة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن أهمية بيان 3 يوليو لا تقتصر على كونه استجابة لإرادة شعبية واسعة، وإنما تمتد إلى ما تضمنه من خارطة طريق واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية، أسهمت في استعادة الاستقرار السياسي، وترسيخ مؤسسات الدولة، وتهيئة المناخ لإطلاق مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن السنوات التي أعقبت البيان شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز القدرات الاقتصادية للدولة، إلى جانب رفع جاهزيتها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وهو ما يعكس نجاح الرؤية التي انطلقت عقب تلك المرحلة المفصلية.
وأشار جعفر إلى أن الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو يمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، ومواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات.
واختتم النائب حسن جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن قوة الدولة المصرية كانت وستظل مستمدة من وعي شعبها وتماسكه، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والإنتاج، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.