ثمن النائب مصطفى البهي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، التوجيهات الصادرة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، بشأن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030، وما تضمنته من تأكيد على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البهي - في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن ما تضمنه الاجتماع يعكس رؤية استراتيجية واضحة تقودها القيادة السياسية لترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية الخاصة بربط البرامج التنفيذية بجداول زمنية محددة، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تمثل رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة التنفيذ وتسريع معدلات الإنجاز.
وأوضح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوطين صناعة السيارات ومكوناتها، والتوسع في الصناعات المغذية، وتعميق التصنيع المحلي، تتوافق مع العديد من المناقشات والتوصيات التي شهدتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي أكدت أهمية بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.
كما أشاد البهي باهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنتاج المركبات الكهربائية والتصنيع الأخضر والطاقة المتجددة، لاسيما مبادرة "شمس الصناعة"، باعتبارها خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية في ظل المتغيرات المرتبطة بالبصمة الكربونية ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على أهمية التدريب المهني والرقمنة ودمج القطاع الخاص بصورة أوسع في عملية التصنيع يمثل أحد أهم محاور بناء الصناعة الحديثة، مؤكداً أن الاستثمار في العنصر البشري وتطوير المهارات الفنية أصبح ضرورة استراتيجية لضمان استدامة النمو الصناعي وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة.
واختتم النائب مصطفى البهي تصريحاته، بالتأكيد على أن مجلس النواب ولجنة الصناعة سيواصلان دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية للصناعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يواكب التوجيهات الرئاسية ويعزز مستهدفات الدولة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة الصادرات وتعظيم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.