أمرت النيابة الإدارية بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت في إهدار أكثر من 4.3 مليون جنيه من المال العام، وذلك في مشروع توريد وتركيب 500 كشاف إنارة يعمل بالطاقة الشمسية.
وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة الإدارية بطهطا، أن المتهمين قبلوا توريدات غير مطابقة للمواصفات الفنية، حيث أثبتت التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات ومعهد بحوث الإلكترونيات انخفاض نسبة المطابقة إلى 48% فقط، مع وجود فروق كبيرة في قدرات الكشافات والبطاريات والألواح الشمسية عن المواصفات المتعاقد عليها.
كما تبين اشتراك المتهمين في تحرير محاضر استلام صورية لإثبات تنفيذ الأعمال على خلاف الحقيقة، بما أدى إلى إعفاء الشركة الموردة من غرامات التأخير.
وقررت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تشكل جرائم جنائية، مع تكليف الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق، حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة.