فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة ضد شبكة مالية إيرانية، تضمنت 8 أفراد و 6 شركات ، وذلك في أعقاب استئناف إيران هجماتها على الشحن الدولي في مضيق هرمز .
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية فقد استهدفت هذه العقوبات ممولين بارزين وشركات صرافة تساهم في إخفاء الأنشطة المالية غير المشروعة للنظام الإيراني وتسهل حركة مليارات الدولارات سنويًا نيابة عن البنوك الخاضعة للعقوبات.
وشملت العقوبات بشكل رئيسي الميسر المالي الإيراني علي أنصاري المقيم في دبي، والذي أدار شبكة أصول عالمية مترامية الأطراف لصالح نخب النظام وعلى رأسهم مجتبى خامنئي والحرس الثوري الإيراني.
واستخدم أنصاري منصبه السابق كمالك ومدير لـبنك آينده المنحل لإصدار قروض ضخمة واختلاس أموال الشعب الإيراني، وتحويلها إلى استثمارات خارجية وعقارات عبر شركة سمارت جلوبال المحدودة ومقرها سانت كيتس ونيفيس، والتي شملت ممتلكاتها دولًا عدة مثل ألمانيا، ولوكسمبورج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة.
واستهدفت القرارات أيضًا ثلاث شركات صرافة إيرانية تعمل كشركات تضامن عام داخل إيران وتدير حسابات ضخمة للبنوك المحظورة؛ الأولى هي شركة محمد درباني وشركائه للصرافة الخاضعة لسيطرة الشركاء محمد درباني (رئيس مجلس الإدارة)، وشكوفه رستم آبادي (الرئيس التنفيذي)، وزهراء سرشاري (عضو مجلس الإدارة). والثانية هي شركة لواساني وشركائه الخاضعة لسيطرة أحمد نوائي لواساني (الرئيس التنفيذي) وأمير نوائي لواساني (رئيس مجلس الإدارة)، والتي أبرمت عقودًا مع عدة مصارف إيرانية معاقبة مثل: بنك ملي، وبنك صادرات، وبنك سينا، وبنك شهر، وبنك اقتصاد نوين، وبنك السياحة، وبنك باسارجاد، وبنك ملت.
أما شركة الصرافة الثالثة المعاقبة داخل إيران فهي شركة تقسيم محسن خندان وشركائه الخاضعة لسيطرة الشريكين محسن خندان (الرئيس التنفيذي) وعلي أصغر خندان (عضو مجلس الإدارة)، والتي أدارت أموالاً تجاوزت 117 مليون دولار لصالح بنوك إيرانية محظورة منها: بنك بارسيان، وبنك تنمية الصادرات، وبنك صادرات، وبنك سبه، وبنك سينا، وبنك كارآفرين، وبنك سامان، وبنك تجارات.
وامتدت العقوبات لتطال الشركات الواجهة التي استخدمتها هذه الصرافات لتمرير المعاملات، وهي شركة سي دي إم التجارية المحدودة ومقرها هونج كونج، وشركة نبع الزكي لتجارة المواد الخام ومقرها الإمارات العربية المتحدة.
وتترتب على هذه الإجراءات تداعيات قانونية ومالية صارمة؛ حيث يتم بموجبها حظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص والكيانات المذكورة الواقعة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين. كما تحظر اللوائح أي تعاملات معهم مع إمكانية فرض عقوبات مدنية أو جنائية على المخالفين، بالإضافة إلى خطر فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات هؤلاء الأفراد والشركات المعاقبة.