بحث المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين مع وفد قضائي من سلطنة عُمان الشقيقة، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات القانونية والقضائية، لاسيما في مجال تبادل الخبرات الفنية، والاطلاع على النظم القضائية المتطورة، وآليات بناء وتأهيل القدرات للكوادر القضائية والإدارية بما يُواكب الطموحات المشتركة للدولتين.
وأكد المستشار محمود الشريف - خلال اللقاء - حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بما يخدم المنظومة القضائية والتشريعية في كلا الجانبين .
وقام الوفد القضائي العُماني بجولة بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة؛ شملت زيارة عدد من قطاعات الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها قطاع التفتيش القضائي والمحاكم المتخصصة، حيث اطلع الوفد عن كثب على أسلوب العمل المُتَّبع داخل قطاعات وزارة العدل في مقرها الجديد، وأحدث النظم التقنية وآليات العمل التكنولوجية المستحدثة لإدارة منظومة العمل القضائي والإداري.
ومن جانبهم؛ عبَّر أعضاء الوفد القضائي العُماني عن سعادتهم البالغة بزيارة جمهورية مصر العربية، مُشيدين بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي يشهدها بنيان العدالة المصرية، ومُؤكدين حرص السلطنة على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات الثنائية لترسيخ التكامل القضائي بين البلدين الشقيقين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات المشتركة لمتابعة تفعيل مقترحات التعاون المتفق عليها وتبادل الممارسات الفُضلى بين النظم القضائية في البلدين.