علّق المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على موافقة مجلس النواب المصري النهائية على مشروع القانون الجديد الخاص بـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكداً أن هذه الخطوة التشريعية حظيت بتوافق برلماني كامل، وتؤسس لمرحلة جديدة من المرونة الاستثمارية والتنموية في مصر عبر منح الجهاز استقلالية تامة تجعله تابعاً لرئيس الجمهورية مباشرة.
وأوضح خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف الأساسي من القانون الجديد هو تحرير "جهاز مستقبل مصر" من القيود البيروقراطية والروتينية المعتادة، وتحويله إلى ذراع استثمارية فائقة المرونة تتبع مباشرة رئيس الدولة، مما يضمن سرعة اتخاذ القرار وإنجاز المشروعات القومية الكبرى دون عوائق إدارية.
وشدد "أبو بكر" على أن هذه الاستقلالية لا تعني العمل بمعزل عن الرقابة، بل إن القانون يضع الجهاز تحت رقابة صارمة ومباشرة من البرلمان المصري والحكومة بموجب الدستور والقانون، مما يضمن أعلى درجات الشفافية المالية والإدارية وتوجيه موارد الدولة في مسارها الصحيح.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يمنح مجلس إدارة الجهاز صلاحيات واسعة لضم الكفاءات الاستثنائية والمستشارين من ذوي الخبرة، مع إتاحة الانتداب المباشر من الجهات الحكومية المختلفة، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة قادرة على إدارة الاستثمارات الحديثة بكفاءة واحترافية عالية.
وأكد المحامي الدولي أن القانون يؤسس لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والإقليمي؛ حيث يتيح للجهاز عقد شراكات مرنة، مع توفير غطاء قانوني واضح يضمن حقوق المستثمرين ويسمح بمقاضاة الجهاز بشكل طبيعي كأي كيان اقتصادي في حال حدوث أي منازعات، وهو ما يبعث برسالة طمأنينة قوية لمجتمع المال والأعمال العالمي.
وأشار إلى الدور الحيوي المستمر للجهاز في استصلاح الأراضي والمشاريع الإنتاجية العملاقة، مؤكداً أن هذه التعديلات التشريعية ستدفع بمصر خطوات واسعة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الأمن الغذائي القومي.