التقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمواطني المحافظة في اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمقر الديوان العام، للوقوف على مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد، ورئيس مدينة رأس غارب، ورئيس حي شمال الغردقة، ومدير مكتب السيد المحافظ، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق، إلى جانب ممثلي كافة الجهات المعنية بالمحافظة، مؤكدًا التزام الأجهزة التنفيذية بتقديم حلول قانونية مرنة وفعالة تضع مصلحة المواطن في المقام الأول وتذلل العقبات اليومية أمامه.
وخلال اللقاء، حرص الدكتور وليد البرقي على الاستماع بدقة وإصغاء كامل لكافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، والتي تنوعت لتشمل عدة قطاعات حيوية؛ ومنها معوقات تقنين الأوضاع لبعض الأراضي السكنية، وطلبات الحصول على العقود وتراخيص المباني والتعلية، بالإضافة إلى شكاوى تهم قطاع الإسكان وتظلمات تسليم الوحدات السكنية ومراجعة الأقساط.
كما تطرق اللقاء إلى تظلمات ومطالب في قطاع التعليم، وطلبات استخراج التراخيص لبعض الأنشطة السياحية، فضلاً عن استعراض بعض الأفكار والمشروعات البيئية والخدمية المقدمة من الشباب .
وأكد محافظ البحر الأحمر على التنسيق الفوري مع كافة الجهات والمديريات المعنية لدراسة كل حالة على حدة، والعمل على إيجاد حلول ملموسة وعاجلة لكافة الشكاوى والمطالب المعروضة، مشدداً على أن الجهاز التنفيذي يسعى بكل طاقته لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مع الالتزام التام بتطبيق القانون والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
ومن جانبهم، عبر المواطنون عن بالغ سعادتهم وارتياحهم بحرص الدكتور وليد البرقي على مقابلتهم شخصياً لعرض مشكلاتهم، مؤكدين أنهم يلمسون ويشاهدون بأنفسهم مدى تفاعله الصادق واستماعه الجاد والراقي لكل شكوى تُعرض عليه، وهو ما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والأمل في تيسير أمورهم وحل مشكلاتهم بشكل مباشر.
يأتي هذا اللقاء بتنسيق من إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، والتي تولت استقبال المواطنين وتلقي وتصنيف طلباتهم وشكاواهم مسبقاً، وإعداد كشوف تفصيلية بها لعرضها مباشرة أمام محافظ البحر الأحمر، والجهات المختصة لتسريع وتيرة الفحص واتخاذ القرار.
وأشار الدكتور وليد البرقي إلى حرصه الشخصي على انتظام عقد هذا اللقاء الأسبوعي بشكل دوري، معتبراً إياه قناة اتصال مباشرة وموثوقة تتيح له الوقوف بوضوح على نبض الشارع وتفاصيل متطلبات الأهالي وجهاً لوجه، بعيداً عن المعاملات الورقية والروتين الإداري، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وبناء جسور ثقة متينة مستمرة بين المواطن والمسؤول.