كشفت البورصة المصرية عن تلقيها ثلاثة نماذج إفصاح، وفقًا للمادة (29) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بشأن تغيرات في نسب ملكية مساهمين بشركات مجموعة عامر القابضة وبي أي دى البدر للاستثمار والتنمية و ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ)، وذلك عقب تنفيذ عدد من عمليات الشراء والبيع على أسهم هذه الشركات.
وأوضحت البورصة أن المستثمر محمد أشرف عمر عمر رفع حصته في أسهم مجموعة عامر القابضة بعد شرائه 11.375 مليون سهم، لترتفع نسبة ملكيته من 4.990% إلى 6.250%.
وأشار نموذج الإفصاح إلى عدم وجود أي مجموعات مرتبطة بالمستثمر، سواء وفقًا لقواعد القيد أو لأحكام قانون سوق رأس المال.
وبحسب الإفصاح، بلغ متوسط سعر تنفيذ عملية الشراء 3.4019 جنيه للسهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 38.7 مليون جنيه، ونُفذت من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية إذا كان لديك الجزء الخاص بشركتي بي أي دى البدر وديجيتايز (DGTZ)، أرسله وسأعيد صياغة الخبر بالكامل في صيغة صحفية موحدة.
وفي إفصاح آخر، كشفت شركة بي أي دى البدر للاستثمار والتنمية، عن شراء المستثمر علاء الدين أحمد فتوح فرحات عدد 5.249 مليون سهم من أسهم الشركة، ووفقًا للإفصاح، ارتفعت نسبة ملكية المستثمر من 0% قبل تنفيذ الصفقة إلى 22.87% بعدها، فيما أوضح النموذج عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمساهم وفقًا لقواعد القيد أو قانون سوق رأس المال.
وبلغ متوسط سعر الشراء 1.745 جنيه للسهم، بينما سجلت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 9.2 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية.
وفي المقابل، أظهر نموذج الإفصاح الخاص بشركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية (DGTZ) بيع المساهم المتوكل علي الله جمعة محمد عدد 521.523 ألف سهم من أسهم الشركة.
وأدى تنفيذ الصفقة إلى انخفاض نسبة ملكيته من 10.462% قبل التنفيذ إلى 9.979% بعده، فيما أوضح الإفصاح وجود مجموعتين مرتبطتين بالمساهم، هما محمد جمعة محمد محمد بنسبة ملكية 0.113%، ومؤمن بالله الدسوقي جمعة محمد بنسبة 0.543%، وذلك وفقًا لقواعد القيد وقانون سوق رأس المال.
وسجل متوسط سعر البيع 2.63 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للصفقة نحو 1.39 مليون جنيه، ونفذت العملية من خلال شركة النعيم لتداول الأوراق المالية.
وتأتي هذه الإفصاحات في إطار التزام الشركات المقيدة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين والأطراف المرتبطة بالإفصاح عن تعاملاتهم بعد التنفيذ، وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد القيد، بما يعزز مستويات الشفافية والإفصاح في سوق الأوراق المالية المصري، ويتيح للمستثمرين متابعة التغيرات التي تطرأ على هياكل ملكية الشركات المقيدة.