كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبته بقيام أحد أقاربها، زعمت أنه عضو بمجلس النواب، بتحريض آخرين على الاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لها ولأشقائها بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
وبالفحص والتحريات، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات عائلية على ميراث قطعة أرض زراعية بين طرف أول يضم صاحبة الحساب وخالتها، وهما مقيمتان بمحافظة المنوفية، وطرف ثان يضم خال الشاكية، الذي سبق له خوض انتخابات مجلس النواب عام 2025 ولم يحالفه الفوز، إلى جانب سبعة من أبناء عمومته، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.
وأوضحت التحريات أن قطعة الأرض محل النزاع آلت إلى الشاكية وأشقائها بالميراث عن والدتهم، وسبق تحرير عدد من المحاضر بشأن الخلاف القائم بين الطرفين.
وباستدعاء صاحبة الحساب وسؤالها، أقرت بأن خالها ليس عضوًا بمجلس النواب، واعترفت بأنها ادعت ذلك بهدف جذب الاهتمام إلى شكواها وتسريع فحصها.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي النزاع، وبالعرض على النيابة العامة أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح وإنهاء الخلاف.