النيابة العامة بإشراف المستشار محمد شوقى النائب العام، أمرت الأسبوع الماضى بإرسال حصيلة قضايا غسل الأموال خلال العامين الماضيين والتى تمثلت فى 437 قضية غسل أموال كانت نتيجة تحفظها على مبالغ تُقدّر بـ 7.8 مليار جنيه مصرى و318.30 مليون دولار أمريكى من شبكات غسل الأموال التى تم ضبطها وساهمت فيها أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة برئاسة اللواء محمد زهير منصور مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير رئيس قطاع الأمن العام، وذلك من خلال عمليات الرصد والتحقيقات المالية التى قام بها قطاع المخدرات والإحالة إلى النيابة العامة التى أحالت جميع القضايا إلى المحكمة الاقتصادية، فيما أمر النائب العام المستشار محمد شوقى بإرسال الحصيلة للخزانة العامة للدولة، إلى جانب سلة من العملات الأخرى التى تمكنت النيابة العامة من تسييل محافظ عملات مشفرة غير مرخصة وعلى رأسها البتكوين وعدد كبير من العقارات المضبوطة بعد أن قامت النيابة العامة بتفكيك شبكات رقمية معقدة عبر تقنية "بلوكشين" ومصادرة هذه الأموال لصالح خزانة الدولة، ومنع الجناة من الانتفاع بعوائد جرائمهم ومصادرتها لصالح خزانة الدولة.
نيابة الشئون المالية و غسل الأموال بذلت جهدًا كبيرًا فى هذه التحقيقات على مدار العامين الماضيين لحماية الاقتصاد الوطنى من تلاعب هذه الفئات المجرمة، خاصة غسل الأموال من تجارة المخدرات، حيث تتبعت مسارات التحويلات غير المشروعة التى ارتبطت بتداول العملات المشفرة وإقامة الدليل الرقمى على مرتكبيها مهما بلغت درجة التعقيدات، فهى لا تنأى عن سلطات القانون.
النيابة العامة وعلى رأسها المستشار محمد شوقى النائب العام واللواء محمود توفيق وزير الداخلية يشرفان على تتبع ومكافحة مسارات جرائم غسل الأموال، وهناك تنسيق بين الطرفين حيث لا يمر أسبوع واحد وتكون وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع مكافحة المخدرات برئاسة اللواء محمد زهير منصور قد قدمت عدة قضايا غسل أموال مقرونة بالدلائل بعد رصد وتتبع مسار وحتى الوصول إلى واقع المتهمين وإحالتها إلى النيابة العامة بإشراف معالى المستشار محمد شوقى النائب العام بعد إخطار واضطلاع وزير الداخلية عليها اللواء محمود توفيق، لدرجة أنه الثلاثاء الماضى وقبل كتابة هذا المقال بيوم واحد وجّهت وزارة الداخلية ضربتها القاصمة ضد 3 متهمين، وهم من العناصر الجنائية، لقيادمهم بغسل أموال وصلت قيمتها إلى 220 مليون مليون جنيه متحصلة من تجارة وتهريب المخدرات وهى ثروات غير مشروعة وإحالتها إلى النيابة العامة.. فهل تستمر هذه الحملة فى تتبع الثروات غير المشروعة ويتم كشفها؟