في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور «خالد عبد الغفار» وزير الصحة والسكان، عقدت الأستاذة الدكتورة «عبلة الألفي» نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بحضور الدكتور «محمد يحيى بدران» وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور «محمد فريد» عضو مجلس نقابة أطباء مصر، ووكلاء و قيادات المديرية مع رؤوساء أقسام النساء والتوليد وحديثي الولادة بالمستشفيات العلاجية غير الحكومية وكذلك مديري مستشفيات المديرية و رؤوساء الأقسام، وذلك لبحث آليات خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بما يسهم في تحسين صحة الأم والطفل والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة «عبلة الألفي» خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق الممارسات الطبية المبنية على الدليل العلمي، والحد من إجراء العمليات القيصرية دون مبرر طبي، مشيرة إلى أن طبيب النساء والتوليد يمثل المصدر الأكثر تأثيرًا في توعية السيدات الحوامل بأهمية الولادة الطبيعية ومخاطر التدخلات غير الضرورية.
وشهد الاجتماع الاتفاق على عدد من الإجراءات التنفيذية، أبرزها:
تنفيذ برامج تدريبية للأطباء حديثي التخرج يشرف عليها أساتذة واستشاريون في تخصص النساء والتوليد، لضمان رفع كفاءة الكوادر الطبية.
التوسع في تنظيم تدريبات مشتركة بالتعاون مع جامعة الإسكندرية، بما يعزز تبادل الخبرات وتطبيق أحدث البروتوكولات العلمية.
تعزيز دور أطباء النساء والتوليد في رفع الوعي الصحي لدى السيدات الحوامل، باعتبارهم الحلقة الأساسية في توجيه القرار الطبي السليم.
إطلاق حملة إعلامية وتوعوية موسعة تتناول القضية السكانية، وأهمية الحد من الولادات القيصرية غير المبررة، مع دعم ثقافة الرضاعة الطبيعية وفوائدها الصحية.
إحكام منظومة متابعة جميع حالات الولادة، مع تطبيق آليات للمحاسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات أو تجاوزات.
الاستفادة من الكوادر المؤهلة من القابلات بمحافظة الإسكندرية، والبالغ عددهن نحو 100 قابلة، مع التنسيق مع المستشفيات الخاصة لإتاحة فرص استقبال المتدربات والاستفادة منهم بما يسهم في دعم خدمات الولادة الطبيعية.
تعميم الأدلة الإرشادية والبروتوكولات العلاجية الخاصة بالولادة داخل جميع المستشفيات، لضمان توحيد الممارسات الطبية.
استمرار المرور والمتابعة الميدانية للمستشفيات التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة لتقديم خدمات النساء والتوليد.
وفي ختام الاجتماع، أكد الحضور أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والعمل وفق خطة موحدة تستهدف خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة، بما ينعكس إيجابًا على مؤشرات صحة الأم والطفل، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان.