كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم تشكيل لجنة للعمل على تعديل سياسات القطاع البيطري بعضوية كل الجهات المعنية بالدولة للعمل على جميع الملفات التي يختص بها القطاع البيطري، وتوحيد الجهود بها.
وتفعيلًا للقرارات الصادرة عن المؤتمر التنسيقي المشترك، الذي عُقد بحضور الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ومدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومساعد وزير الأوقاف، والسفير منسق مبادرة المشروعات الوطنية الخضراء، وأعضاء كل الجهات المختصة والأجهزة الأمنية والرقابية والسيادية بالدولة، لوضع حد للممارسات العشوائية، وتوحيد جهود الدولة في هذا الملف الحيوي؛ نظرًا لتوابعه ورفع وعي المواطن في جميع الملفات التي يختص بها القطاع.
وأعلنت وزارة الزراعة، عن البدء الفوري في إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، والتصدي الحازم لكل الشائعات المتعلقة بها، وذلك ضمن استراتيجية موحدة تهدف إلى صون الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وتماشيًا مع التزامات الدولة المصرية كعضو رسمي في اتفاقية التنوع البيولوجي الدولية (CBD)، وإطار «كونمينج - مونتريال» العالمي للتنوع البيولوجي (الالتزام العالمي التنفيذي لعام 2026)، وتطبيقًا للمعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH)، تؤكد الوزارة الالتزام التام والكامل بالمنهجية العلمية والبيطرية المعتمدة رسميًا، والمتمثلة في برنامج التعقيم والتحصين ضد مرض السعار وإعادة الإطلاق (TNR)، بوصفه المسار الطبي والعلمي والبيئي الوحيد المعتمد دوليًا لحل ملف كلاب الشارع والحفاظ على التوازن البيئي؛ نظرًا للممارسات الخاطئة التي تم رصدها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأصعدة.