أمرت النيابة الإدارية بإحالة 15 متهمًا من العاملين الحاليين والسابقين بأحد أحياء محافظة القاهرة و الجمعيات الزراعية التابعة له إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت تقصيرهم وإهمالهم في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد الإداري والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وشملت قائمة المحالين أربعة من مهندسي التنظيم الحاليين والسابقين، وخمسة من مديري إدارة التنظيم، إلى جانب ستة من مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بعدد من الجمعيات الزراعية الواقعة في نطاق الحي.
وكانت النيابة الإدارية بمدينة 15 مايو قد باشرت التحقيقات عقب تلقيها بلاغًا من محافظة القاهرة، حيث تم تشكيل لجنتين فنيتين من مديرية الإسكان ووحدة المتغيرات المكانية، ومديرية الإصلاح الزراعي، لفحص الوقائع وإعداد تقارير فنية بشأنها.
وكشفت التحقيقات عن وجود ما يقارب 100 مخالفة متنوعة، تضمنت إقامة مبانٍ دون تراخيص، وإجراء تعليات مخالفة للاشتراطات البنائية، فضلًا عن التعدي على الأراضي الزراعية وتجريفها وتبويرها والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين أهملوا في أداء واجباتهم الوظيفية، وتقاعسوا عن تنفيذ أعمال المتابعة والمرور الميداني ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ما أدى إلى استمرار تلك المخالفات وتفاقم آثارها، كما ثبت تقصير عدد منهم في الإشراف على مرؤوسيهم وعدم محاسبة المخالفين.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع مخاطبة الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفات وحماية الأراضي الزراعية.
وأكدت النيابة الإدارية أن التصدي ل مخالفات البناء وحماية الرقعة الزراعية يمثلان أولوية وطنية للحفاظ على الأمن الغذائي ومقدرات الدولة، مشددة على استمرار محاسبة كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات وظيفته حفاظًا على المال العام والمصلحة العامة.