أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب كتابًا جديدًا بعنوان "قوانين الأحوال الشخصية في مصر.. دراسة في التطور التشريعي والأثر المجتمعي" للكاتب والباحث محمود الدسوقي، والذي يتناول بالتحليل مسيرة تشريعات الأحوال الشخصية في مصر، متتبعًا تطورها التاريخي، وفلسفتها التشريعية، وانعكاساتها على الأسرة والمجتمع.
ويستعرض الكتاب تطور قوانين الأحوال الشخصية على مدار نحو 150 عامًا، موضحًا أنها من أكثر التشريعات ارتباطًا بحياة المواطنين اليومية، لما تنظمّه من قضايا تمس العلاقات الأسرية وحقوق أفراد الأسرة.
كما يرصد الجدل الذي صاحب هذه القوانين عبر العقود، وما شهدته من مطالبات متكررة بالتعديل، خاصة فيما يتعلق بملفات النفقة والرؤية والاستضافة وغيرها من القضايا التي تثير نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، مشيرًا إلى أن هذه المطالب غالبًا ما تنطلق من تجارب واقعية يسعى أصحابها إلى معالجتها من خلال تطوير المنظومة التشريعية.
ويؤكد المؤلف أن دور القانون لا يقتصر على إنهاء المشكلات بشكل كامل، وإنما يهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية وتقليل النزاعات بما يحقق الاستقرار، لافتًا إلى أن نجاح أي تشريع يعتمد على قدرته في تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة، بما يتوافق مع طبيعة المجتمع ومتغيراته.
ويتناول الكتاب أيضًا مفهوم قياس الأثر التشريعي باعتباره أحد الأساليب العلمية الحديثة لتقييم فاعلية القوانين، موضحًا أن هذه المنهجية تستند إلى فلسفة التشريع والأهداف التي وُضع من أجلها، مع مراعاة طبيعة القانون والفئات التي يخاطبها.
ويرصد المؤلف تطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقهية التي أثرت في صياغتها، وصولًا إلى أحدث التعديلات التي تضمنها القانون رقم 176 لسنة 2022.
ويُعد الكتاب مرجعًا توثيقيًا وتحليليًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، كما يقدم رؤية شاملة لفلسفة قوانين الأحوال الشخصية ودورها في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.