أبلغ وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن أعضاء البرلمان، اليوم الثلاثاء، بأن هولندا ستحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية اعتبارًا من 22 سبتمبر المقبل.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في مايو الماضي فرض حظر على هذه التجارة، لكنها لم تكن قد حددت موعدًا لدخوله حيز التنفيذ، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة الهولندية.
وكانت أغلبية أعضاء البرلمان قد دعت العام الماضي إلى فرض حظر وطني على استيراد ونقل السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.
ولا يقتصر الإجراء على حظر الاستيراد فقط، بل يشمل أيضًا تجارة منتجات المستوطنات، كما سيتعين على الشركات الهولندية العاملة في الخارج الالتزام به، كذلك يُحظر القيام بأي أنشطة تهدف إلى الالتفاف على هذا الحظر.
ومن المقرر أن يسري هذا الإجراء لمدة 3 سنوات من حيث المبدأ، ولم يُبدِ مجلس الدولة الهولندي أي اعتراض على قرار الحظر في رأي استشاري عاجل، رغم أنه أعرب عن شكوك بشأن مدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وهو القلق الذي أقرت به الحكومة نفسها عند إعلان الإجراء.
ودفعت الحكومة الهولندية مرارًا باتجاه فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه الخطوة لا تحظى بدعم كافٍ بين الدول الأعضاء، وكانت كل من بلجيكا و إسبانيا وأيرلندا قد فرضت بالفعل عقوبات مشابهة على المستوى الوطني.
وفي الشهر الماضي، خلص تقرير صادر عن المنظمة القانونية "جلوبال إيكو" إلى أن هولندا تعد الوجهة الرئيسية ل منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تدخل أسواق الاتحاد الأوروبي.
ويُعد بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومرتفعات الجولان المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي، كما تؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنين يمارسون بصورة منهجية أعمال عنف وترهيب ضد السكان الفلسطينيين.
وقال رئيس الوزراء الهولندي روب جيتن، عند إقرار الحظر في مايو الماضي: "نريد أن نمنع المجتمع الهولندي، من خلال أنشطته الاقتصادية، من المساهمة في احتلال غير قانوني وفي استمرار المستوطنات غير القانونية."