أقرّ البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية القُصّر من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه المنصات، في سابقة تُعد الأولى من نوعها على مستوى أوروبا.
وكان مجلس الشيوخ قد صوّت في وقت سابق اليوم لصالح مشروع القانون بأغلبية 243 صوتًا مقابل صوتين، قبل أن تعتمد الجمعية الوطنية النص بشكل نهائي بأغلبية 279 صوتًا مقابل 81، عقب التوصل إلى صيغة توافقية بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ خلال اجتماع لجنة مشتركة، أمس الاثنين.
ويُعد هذا القانون من أبرز التعهدات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية ولايته الثانية، ويهدف إلى الحد من تعرض الأطفال والمراهقين للمخاطر الرقمية.
وفي هذا الصدد، قال الرئيس ماكرون، عبر حسابه على منصة “إكس”: “لقد تعهدت بذلك، وقد تم التصويت عليه الآن: سيتم حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 15 عامًا مع بدء العام الدراسي الجديد. شكرًا لأعضاء البرلمان. والآن، على المجلس الدستوري أن يصدر قراره، ثم يحين وقت العمل لتطبيق هذا الإجراء وحماية أطفالنا على الإنترنت.”
ومن المقرر تطبيق الحظر على مرحلتين؛ إذ سيُمنع اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2026 إنشاء حسابات جديدة لمن هم دون 15 عامًا، فيما سيُطبق الحظر على الحسابات القائمة بعد انتهاء مهلة انتقالية مدتها أربعة أشهر، أي اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالرقمنة آن لو هيناف أن تنفيذ هذا الإجراء ممكن في الموعد المحدد، مشيرة إلى توافر تقنيات للتحقق من العمر. وأوضحت أن مسؤولية التحقق ستقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي، التي سيتعين عليها تطوير حلول تقنية فعالة لهذا الغرض.
كما شددت الوزيرة على ضرورة إتاحة أكثر من وسيلة للتحقق من العمر أمام المستخدمين، لضمان حرية الاختيار، مع طمأنة الرأي العام بشأن حماية الخصوصية وعدم تخزين أو نقل البيانات الشخصية.
من جانبها، أوضحت النائبة لور ميلر، مقدمة مشروع القانون، أن الهدف منه هو حماية القُصّر من المخاطر المرتبطة باستخدام مواقع التواصل، مشيرة إلى أن المنصات الكبرى باتت مستعدة إلى حد كبير لتطبيق آليات التحقق من العمر.