أكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، ضرورة إبقاء الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، مفتوحة أمام الملاحة الدولية، وبمنأى عن أية إجراءات من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة العالمية، مشددا على أن احترام القانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ يمثل الركيزة الأساسية للأمن البحري.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC)، الذي استضافته العاصمة الفلبينية مانيلا.
وخلال الجلسة المخصصة لبحث تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري، أعرب البوسعيدي عن تقدير سلطنة عمان للفلبين على استضافة الاجتماع، مؤكدا اعتزاز بلاده بشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وبالمبادئ التي تقوم عليها المعاهدة، وفي مقدمتها احترام القانون الدولي والتعاون السلمي.
وأشار إلى أن الحوار المفتوح يسهم في ترسيخ الاستقرار، مؤكدا استمرار سلطنة عمان في دعم جهود الحوار وتيسيرها انطلاقا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.
وأوضح أن الحفاظ على الممرات البحرية المفتوحة والآمنة يتطلب تعاونا مسئولا بين الدول المشاطئة وجميع المستفيدين من خطوط الملاحة، مستشهدا بالتعاون القائم في مضيق ملقا – سنغافورة؛ باعتباره نموذجًا يعزز الثقة ويكرس المسئولية الجماعية.
واختتم وزير الخارجية العماني بالتأكيد على التزام بلاده بتعزيز التعاون البحري مع دول رابطة آسيان، والإسهام في ترسيخ بيئة بحرية أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا.