يعقد المجلس الأعلى للثقافة، غدًا الاثنين، اجتماعه السنوي لاعتماد نتائج جوائز الدولة لعام 2026، والتي تضم جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
وتتميز جائزة الدولة التشجيعية بآلية مختلفة عن باقي جوائز الدولة، إذ تعتمد على التقدم المباشر من الباحثين والمبدعين، دون الحاجة إلى ترشيحات من الجامعات أو النقابات أو المؤسسات الثقافية، كما لا تخضع نتائجها لتصويت أعضاء المجلس الأعلى للثقافة عند إعلان الفائزين.
ويحدد المجلس الأعلى للثقافة سنويًا فروع الجائزة والموضوعات المطروحة ضمن خطة خماسية، تستهدف تشجيع مجالات بحثية وإبداعية بعينها، بما يمنح المتقدمين الوقت الكافي لإعداد أعمالهم.
وتعد الجائزة التشجيعية الوحيدة بين جوائز الدولة التي يتقدم إليها المرشح بنفسه، فيما تنص اللائحة في عدد من فروعها على ألا يتجاوز عمر المتقدم 40 عامًا، بهدف دعم المبدعين والباحثين من الأجيال الجديدة.
وبعد انتهاء فترة التقديم، يشكل المجلس لجانًا علمية وفنية متخصصة تتولى فحص الأعمال المقدمة وتقييمها وفق معايير الجودة والقيمة العلمية أو الإبداعية، مع استبعاد الأعمال التي لا تستوفي الشروط المقررة.
كما تمنح اللائحة هذه اللجان صلاحية ترشيح أعمال من خارج المتقدمين إذا لم تجد بين المشاركات المقدمة ما يستحق الفوز، بشرط استيفاء تلك الأعمال لجميع الضوابط المنظمة للجائزة.
وعقب انتهاء أعمال التقييم، ترفع لجان الفحص تقاريرها النهائية متضمنة أسماء الفائزين إلى المجلس الأعلى للثقافة، الذي يقتصر دوره على اعتماد النتائج والتصديق عليها، دون إجراء تصويت على كل فرع، على خلاف ما يحدث في جوائز النيل والتقديرية والتفوق.