أكد السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، أن تفعيل منظومة المقاطعة العربية لإسرائيل يمثل أداة عملية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومواجهة الاحتلال، داعيًا إلى تعزيز التنسيق العربي وتطوير آليات المقاطعة بما يواكب المتغيرات الدولية والاقتصادية.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال المؤتمر الـ98 لضباط اتصال مكاتب المقاطعة الإقليمية، المنعقد بمقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأعرب العكلوك عن تقديره ل جامعة الدول العربية وقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة والمكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل على جهودهم في استمرار انعقاد مؤتمرات المقاطعة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل العربي المشترك في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وقال إن المؤتمر ينعقد في ظل ما وصفه باستمرار العدوان على قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين، مشددًا على أن دعم الاقتصاد الإسرائيلي يعني، من وجهة نظر فلسطين، الإسهام في استمرار الاحتلال وسياساته.
وأشار إلى أن تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، تحدث عن انتقال الاقتصاد الإسرائيلي "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، معتبرًا أن ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات عملية لوقف أي دعم اقتصادي يسهم في استمرار الاحتلال.
وأضاف أن التطورات الدولية خلال العامين الماضيين، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، عززت المواقف الداعية إلى عدم تقديم أي دعم يسهم في إدامة الاحتلال، كما لفت إلى تحديث قاعدة بيانات الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والتي ارتفع عددها إلى 158 شركة ومؤسسة.
ودعا المندوب الفلسطيني إلى تفعيل القوائم المحدثة للشركات والأشخاص المشمولين بالمقاطعة، وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية، وتعزيز التنسيق بين المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية، ومساءلة الشركات المتورطة في الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات.
كما رحب بالحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل، مشيدًا بإقرار إيرلندا قانونًا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعا الدول والبرلمانات إلى تبني تشريعات مماثلة.
وفي ختام كلمته، أعرب العكلوك عن تطلعه إلى أن يخرج المؤتمر بقرارات عملية تعزز فاعلية منظومة المقاطعة العربية، وتسهم في دعم الحقوق الفلسطينية وترسيخ مبادئ القانون الدولي.