عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لبحث الملفات العالقة وتسريع وتيرة المنظومة الخاصة بتقنين أوضاع أراضي الدولة، وذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير المساعد، إلى جانب رئيس مدينة رأس غارب، ورئيس حي شمال، ومدير مكتب المحافظ، ومدير إدارة الأملاك، بالإضافة إلى الفريق المسؤول عن منظومة التقنين بالديوان العام.
واستعرض محافظ البحر الاحمر، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحجمي لطلبات التقنين المقدمة، مشدداً على ضرورة إحداث نقطة تحول في معدلات الإنجاز الخاصة بالمحافظة لتتصدر ترتيب المحافظات في هذا الملف الحيوي.
وشهد اللقاء مراجعة دقيقة لآليات العمل الحالية بهدف تذليل العقبات الإدارية والفنية التي تواجه اللجان المختصة، مع وضع جداول زمنية ملزمة لمعاينات المعاينات الميدانية ولجان البت والتسعير.
وأصدر محافظ البحر الأحمر، توجيهات حاسمة بالعمل الفوري على حسم ونهو كافة الطلبات المسجلة سابقاً وفقاً للقانون رقم ١٤٤، بالتوازي مع السرعة في فحص وتجهيز الملفات المقدمة تحت مظلة القانون الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥. وأكد على أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم ودخولهم تحت مظلة القانون، مشيراً إلى أن التنسيق المباشر بين رؤساء المدن والأحياء وإدارة الأملاك سيسهم في تقليص زمن الدورة المستندية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لأبناء المحافظة مع الحفاظ التام على حقوق الدولة.