أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا رسميًا، ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور حكم بالحبس بحق أحد عمداء كليات الجامعة، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية.
وأوضحت الجامعة أن الحكم المتداول هو حكم غيابي ولم يكتسب بعد الصفة النهائية والباتة، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للطعن عليه، كما تحددت جلسة 8 أغسطس 2026 لنظر طلب الرد.
وأكدت الجامعة أن الوقائع محل الحكم المتداول لا تمت بصلة إلى العمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية، ولا تؤثر بأي شكل على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل داخل الجامعة، التي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بصورة طبيعية.
وأضاف البيان أن الجامعة تتابع القضية بمنتهى الجدية، وستتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية، حال صدور حكم قضائي نهائي وبات، وذلك التزامًا بأحكام القانون واحترامًا لأحكام القضاء.
وناشدت جامعة الإسكندرية وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة عند تناول مثل هذه الموضوعات، وعدم تداول معلومات أو توصيفات قانونية غير صحيحة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات.
وشددت الجامعة على ضرورة احترام الحياة الخاصة التي كفلها الدستور، والالتزام بمبدأ عدم إصدار أحكام مسبقة، إعمالًا للمبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.