وزير الخارجية يؤكد للرئيس الأوغندي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

وزير الخارجية يؤكد للرئيس الأوغندي رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقيجانب من اللقاء

مصر1-8-2026 | 08:34

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة ، السيد يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية الثانية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال المنعقده في كمبالا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نقل الوزير عبد العاطي خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أخيه الرئيس موسيفيني، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآخرها زيارة رئيس الجمهورية لكمبالا شهر مايو الماضي.

ومن جانبه، طلب الرئيس موسيفيني نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أشاد بالأدوار البناءة التى يضطلع بها فى دعم الأمن والاستقرار فى إفريقيا والشرق الأوسط، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتعدين والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى مواصلة الجهود لتوسعة المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، مجدداً الدعوة للرئيس موسيفيني للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية التي تستضيفها مصر في ٤ أكتوبر ٢٠٢٦، وكذلك في منتدى الأعمال الأفريقي المنعقد على هامشها.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشيداً بالجهود الأوغندية خلال رئاسة العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، والخطوات المتخذة التي أقرها المجلس الوزاري للمبادرة لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة وفقا للقانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، تبادل الجانبان الرؤى حول سبل تعزيز السلم والأمن والتنمية بالقارة الإفريقية لاسيما في السودان والصومال وشرق الكونجو، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

أضف تعليق