قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قرار تطبيق التعريفة الجديدة لأسعار الكهرباء جاء بعد إجراء دراسات دقيقة من جانب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بهدف تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي للمواطنين والالتزامات المالية التي تتحملها الدولة لضمان استمرارية الخدمة وتحسين جودتها.
وأوضح عبدالغني، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أسعار الشرائح المنزلية لم تشهد أي زيادات على مدار العامين الماضيين، حيث كانت آخر زيادة في أغسطس 2024، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال العام الجاري أدى إلى زيادة الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، لتصل إلى نحو 38 ألفًا و500 ميجاوات، بزيادة قدرها 3 آلاف ميجاوات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما استدعى إعادة النظر في التعريفة بما يضمن الحفاظ على استقرار الشبكة واستمرار تقديم الخدمة.
وأوضح أن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة من الكهرباء تبلغ نحو 8 جنيهات، في حين لا يزال المواطن في الشريحة الأولى يحاسب بسعر 68 قرشًا فقط للكيلووات/ساعة، مؤكدًا أن ذلك يعكس استمرار الدعم الحكومي الكبير الموجه للقطاع المنزلي.
وأكد عبدالغني أن التعريفة الجديدة تم تحديدها استنادًا إلى التكلفة الواقعية لإنتاج الكهرباء، مع مراعاة سعر المحاسبة بين شركات إنتاج الكهرباء وقطاع البترول، والذي يبلغ نحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن الهدف الرئيسي من تطبيق التعريفة الجديدة يتمثل في ضمان استدامة الخدمة الكهربائية وتحسين مستوى جودتها، مع استمرار الدولة في تقديم الدعم للشرائح الاجتماعية المستحقة.
وأشار إلى أن القرار يأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والالتزامات الاقتصادية والمالية للدولة، بما يضمن استمرار تطوير قطاع الكهرباء والحفاظ على استقرار الشبكة القومية.