تواصل مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة تنفيذ رسالتها في نشر الوعي الوطني، من خلال تنظيم الندوات و البرامج التثقيفية التي تستهدف تعزيز الانتماء، وترسيخ قيم المسؤولية والمشاركة الإيجابية لدى الشباب، باعتبارهم حجر الأساس في حماية المجتمع ودفع عجلة التنمية.
وتسعى المؤسسة إلى إعداد جيل واعٍ يمتلك القدرة على مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، والتعامل مع التحديات الراهنة بوعي وإدراك، انطلاقًا من قناعة بأن بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء الدولة، وأن الاستثمار في وعي الشباب يمثل ضمانة لاستقرار المجتمع وتعزيز تماسكه في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد اللواء ياسر سمير قائد الفرقه العاشرة الأسبق، أن الدولة المصرية تتعامل مع التحديات الإقليمية المتصاعدة برؤية استراتيجية شاملة، ترتكز على تعزيز قدرات الدولة اقتصاديًا، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على التماسك الداخلي، باعتبارها أهم أدوات مواجهة المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وأوضح " اللواء ياسر " علي هامش ، ندوة نظمتها مؤسسة المصريين لدعم مؤسسات الدولة، أن بناء اقتصاد قوي يبدأ من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها القاعدة التي تنطلق منها الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعات المحلية يسهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، بما يسهم في دمج مختلف المناطق في منظومة التنمية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب اصطفافًا وطنيًا خلف مؤسسات الدولة، مشددًا على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في تماسك جبهتها الداخلية ووحدة شعبها، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح فرج أن مصر تتبنى نهجًا متوازنًا يهدف إلى الحفاظ على أمنها القومي ودعم الأشقاء العرب، مع تجنب الانخراط في صراعات لا تخدم مصالح الدولة، مؤكدًا أن استقرار دول الجوار يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وشدد على أهمية تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، خاصة في ظل ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من حملات تستهدف بث الفرقة ونشر المعلومات المضللة، مؤكدًا أن التوعية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والحفاظ على استقرار المجتمع.
وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية، وتطوير منظومة التصدير، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة والبرلمان وكافة فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.