أعلنت الحكومة الكندية، فرض رسوم مؤقتة بنسبة 25% على واردات بعض منتجات الخشب، تشمل الخزائن الخشبية والحمّامات، وذلك في انتظار نتائج تحقيق يجريه المجلس الكندي للمنازعات التجارية الدولية حول احتمال تسبب الواردات المتزايدة في الإضرار بالمنتجين المحليين.
وذكرت الحكومة- في بيان- أن الرسوم ستُطبق لمدة لا تتجاوز 200 يوم، على أن تُعفى المنتجات القادمة من الولايات المتحدة والمكسيك وإسرائيل وتشيلي والدول النامية، التزاماً باتفاقيات كندا التجارية الدولية. ويأتي القرار بعد أن فرضت الولايات المتحدة العام الماضي رسوماً مماثلة بنسبة 25% على بعض الأثاث والخزائن الكندية، قبل أن تُعلّق خطط رفعها إلى مستويات أعلى مطلع العام الجاري.
وطلب وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان، فتح التحقيق في أبريل بناء على طلب تحالف منتجات الخشب الكندي، على أن يرفع المجلس تقريره النهائي بحلول 15 يناير 2027. وفي حال عدم ثبوت الضرر، سيتم إلغاء الرسوم فوراً.
وأكدت الحكومة أن "إجراءات الحماية" المؤقتة مسموح بها وفق قواعد منظمة التجارة العالمية عندما تُستورد منتجات بكميات تهدد الصناعات المحلية. وقال شامبان إن الإجراء يهدف إلى حماية وظائف القطاع وضمان منافسة عادلة، مضيفاً أن هذه الرسوم ستساعد الشركات الكندية على مواجهة ارتفاع تكاليف المواد الخام عالمياً.