أكد مصدر مطلع أن مسألة المشاركة المصرية في تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في الممرات البحرية وتأمين حركة التجارة العالمية لا يزال قيد الدراسة والتقييم، في إطار استكمال مراجعة مختلف الجوانب القانونية والدستورية ذات الصلة، واستيفاء الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر الدستورية والقانونية المنظمة، أخذاً في الاعتبار أهمية الحصول على موافقة مجلس النواب.