تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة ملف التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار جهود الدولة لاستكمال هذا الملف وتذليل العقبات التي ظهرت خلال مراحل التطبيق، بما يضمن تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء، مع مراعاة البعد الاجتماعي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة جاءت استجابة لملاحظات التطبيق ومطالب المواطنين وأعضاء مجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح بلغت نحو 87%، بعدما تم الانتهاء من فحص وإجراءات مليون و751 ألف طلب، من إجمالي أكثر من مليوني طلب تم تقديمها.
وتتضمن المقترحات الجديدة مد العمل بقانون التصالح لمدة عام إضافي، إلى جانب منح خصم بنسبة 50% للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن دراسة إتاحة التصالح في بعض الحالات وفق الضوابط القانونية المنظمة.
كما تشمل التيسيرات المقترحة الاكتفاء في بعض الحالات بتقرير سلامة إنشائية مبسط، مع التوسع في ميكنة منظومة التصالح، وإتاحة وسائل سداد إلكترونية متعددة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.