كشفت تقارير عن اقتراب إيران و سلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، في خطوة من شأنها دعم تدفق التجارة وإمدادات الطاقة العالمية، لكنها أثارت في الوقت نفسه جدلًا داخل الإدارة الأمريكية بشأن تداعياتها المحتملة على النفوذ الإيراني في المنطقة.
وبحسب مصادر مطلعة، يتضمن المقترح تنظيم حركة السفن عبر ممرات بحرية محددة، بحيث تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج العربي مسارًا قريبًا من السواحل الإيرانية، بينما تمر السفن المغادرة عبر ممر بمحاذاة السواحل العُمانية.
وأكد مسؤولون إيرانيون أن الترتيبات المقترحة لا تشمل فرض رسوم عبور على السفن، وإنما تتعلق بـ"رسوم خدمات" مخصصة لتغطية تكاليف مرتبطة بالجوانب البيئية والأمنية وإدارة الممر الملاحي، على أن يتم تقاسم العائدات بين إيران وسلطنة عمان.
في المقابل، شكك مسؤول أمريكي مشارك في المحادثات في الطرح الإيراني، مؤكدًا أن أي ممر مؤقت لإعادة فتح الملاحة لن يحتاج إلى موافقة أو تصريح من طهران، ولن يتضمن فرض أي رسوم على السفن العابرة، ما يعكس استمرار الخلافات حول طبيعة الاتفاق وآليات تنفيذه.
وأثارت التطورات المرتبطة بالاتفاق المرتقب قلقًا داخل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، حيث يخشى بعض المسؤولين من أن يُنظر إلى التفاهم باعتباره منحًا لطهران دورًا أكبر في إدارة أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا.
كما يتركز الجدل حول التحديات الأمنية المرتبطة بالممرات البحرية، خاصة مع وجود تقارير عن مخاطر تتعلق بالألغام البحرية، وهو ما قد يتطلب تنسيقًا أمنيًا مع الجانب الإيراني لضمان سلامة حركة السفن.
ويظل محور الخلاف الرئيسي بين واشنطن وطهران مرتبطًا بمفهوم حرية الملاحة الدولية، وما إذا كان الاتفاق سيضمن انسيابية حركة التجارة فقط، أم سيمنح إيران نفوذًا إضافيًا على أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.