أصدرت وزارة العدل كتابًا دوريًا عاجلًا إلى جميع المحاكم، يتضمن تشديد الإجراءات الأمنية داخل دور العدالة، وذلك في أعقاب وقائع انتحال صفة قاضٍ التي شهدتها إحدى القضايا محل التحقيق خلال عام 2025، بعد ضبط تشكيل عصابي استهدف النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بامتلاك صفات وظيفية غير حقيقية.
وجاء الكتاب الدوري رقم 17 الصادر عن المستشار معتز محمد أبو العز، مساعد أول وزير العدل، في إطار الحرص على تعزيز أمن وسلامة المنشآت القضائية، وحماية العاملين والمترددين عليها، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية داخل المحاكم.
وتضمنت التعليمات الجديدة إلزام إدارات المحاكم بتحديث الخطط الأمنية، والتأكد من هوية جميع المترددين، والتحقق من أسباب دخولهم، مع تسجيل بيانات الزائرين وإصدار تصاريح دخول مؤقتة عند الحاجة، إلى جانب حماية الملفات والسجلات الورقية والإلكترونية.
وشددت الوزارة على منع تواجد غير العاملين ب المحاكم أو غير المصرح لهم داخل القاعات والغرف الملحقة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية والجلسات، مع إلزام الأمن الإداري بالتأكد من إخلاء القاعات وغلقها عقب انتهاء العمل، وعدم السماح بأي تواجد استثنائي إلا بموافقة كتابية من رئيس المحكمة.
كما نصت التعليمات على ضرورة حمل العاملين بطاقات إثبات الهوية أو تصاريح الدخول، وإخضاع الحقائب والأمتعة والمركبات لإجراءات الفحص الأمني عند الحاجة، مع الالتزام بالحفاظ على كرامة الأشخاص وخصوصيتهم، إضافة إلى مراجعة صلاحيات الدخول للعاملين والمتعاقدين والزائرين بشكل دوري.
وأكد الكتاب الدوري أهمية تفعيل أنظمة المراقبة بالكاميرات في مداخل ومخارج المحاكم والمواقع الحيوية، مع إجراء الصيانة الدورية وحفظ التسجيلات، ومنع العبث بأجهزة المراقبة أو أنظمة التحكم في الدخول، فضلًا عن إجراء تقييمات دورية للمخاطر الأمنية ورفع تقارير بشأنها.
وشملت الإجراءات أيضًا تنظيم برامج تدريب وتأهيل للعاملين في مجالات الأمن والاستقبال، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الحالات الطارئة والتحقق من الهوية وإدارة الأزمات، إلى جانب تنفيذ مراجعات وتفتيشات أمنية مفاجئة للتأكد من الالتزام بالتعليمات.
وأكدت وزارة العدل أن رئاسة كل محكمة ستكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ التعليمات الجديدة، مع قيام القطاعات المختصة بالوزارة بمتابعة التطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أعلى مستويات التأمين داخل المحاكم.