بحثت الحكومة، خلال اجتماع مشترك ضم وزراء الموارد المائية والري، والصناعة، والإنتاج الحربي، وضع منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في معالجتها وإعادة تدويرها داخل المصانع، بما يدعم التنمية الصناعية ويحافظ على الموارد المائية.
وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة تعمل على دمج اعتبارات الاستدامة المائية في خطط التوسع الصناعي، مشيرًا إلى أن المياه تمثل موردًا استراتيجيًا يتطلب إدارة رشيدة تضمن تعظيم العائد الاقتصادي من كل متر مكعب مستخدم.
وأوضح أن تلبية احتياجات القطاع الصناعي يجب أن تتواكب مع تطبيق أعلى معايير كفاءة الاستخدام، وتقليل الفاقد، والتوسع في إعادة تدوير المياه، لافتًا إلى أن الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية تجعل إعادة الاستخدام أحد المحاور الأساسية للسياسة المائية في مصر.
وشدد وزير الري على ضرورة أن تتضمن دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الصناعية تقييمًا دقيقًا للاحتياجات المائية، ومصادر توفيرها، وآليات المعالجة وإعادة التدوير، باعتبار المياه عنصرًا رئيسيًا في التخطيط للمشروعات.
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استراتيجية الوزارة تستهدف ترشيد استهلاك الموارد داخل المصانع، من خلال التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، إلى جانب نشر أنظمة الدوائر المغلقة لإعادة استخدام المياه، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات المرتبطة بهذه التقنيات داخل مصر.
كما اقترح وزير الصناعة تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والموارد المائية والري والإسكان لدراسة آليات ترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي.
بدوره، أكد الدكتور صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، استعداد الوزارة لتسخير إمكاناتها التصنيعية والتكنولوجية لدعم مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتوسع في تصنيع مكوناتها محليًا، إلى جانب مساندة المصانع في تطبيق أحدث تقنيات ترشيد الاستهلاك وإعادة تدوير مياه الصرف الصناعي.
وأشار إلى أهمية تطبيق مفهوم "البصمة المائية" على المنتجات المصرية، باعتباره أحد العوامل التي تعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
واتفق الوزراء، في ختام الاجتماع، على تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارات الثلاث لإعداد منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في القطاع الصناعي، تشمل معايير اختيار مواقع المشروعات، وتحديد الاحتياجات المائية، وضوابط كفاءة الاستخدام والمعالجة وإعادة التدوير، وآليات الترخيص والمتابعة، مع تطبيق المنظومة على عدد من النماذج الصناعية قبل تعميمها.
كما ناقش الاجتماع آليات توحيد إجراءات تخصيص المياه للمصانع، وتعزيز التكامل بين الموافقات المائية والتراخيص الصناعية، مع ربط تجديد التراخيص بنتائج المتابعة الفنية والبيئية ومدى التزام المنشآت بتطبيق نظم القياس والمعالجة وإعادة استخدام المياه.