حسم نادي طرابزون سبور التركي الجدل الدائر حول مستحقات نجمه المصري محمد صلاح، بعدما أصدر بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع صحة الأنباء التي تحدثت عن صدور قرار بالحجز على مستحقات اللاعب المالية، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بأي صلة.
وقال النادي، في بيان رسمي، إن الأخبار التي زعمت صدور قرار بالحجز على مستحقات محمد صلاح المتأخرة من النادي "عارية تمامًا من الصحة"، داعيًا جماهيره لعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.
وأضاف البيان، "نحث الجمهور بشدة على عدم تصديق هذه الأخبار والمنشورات الكاذبة، التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة نادينا ولاعبنا".
وأكد طرابزون سبور أنه اتخذ بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص والجهات التي قامت بنشر هذه الادعاءات، مشددًا على تمسكه بكامل حقوقه القانونية في مواجهة أي محاولات للإساءة إلى النادي أو لاعبيه.
وجاء بيان النادي ردًا على تقارير صحفية تركية زعمت اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على جميع المستحقات المالية الخاصة ب محمد صلاح لدى النادي، بسبب ديون قديمة غير مسددة على طرابزون سبور.
وأشارت تلك التقارير إلى أن أحد الدائنين، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لجأ إلى القضاء للحجز على مستحقات اللاعب بعد تعثره فى تحصيل مستحقاته المالية من النادي.
وكان محمد صلاح قد أتم، أمس الخميس، انتقاله رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور بعقد يمتد لموسمين، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي، حيث سيحصل على 17 مليون يورو سنويًا، تشمل 10 ملايين يورو راتبًا سنويًا، إلى جانب 7 ملايين يورو مكافأة توقيع عن كل موسم، وسط آمال كبيرة بأن يقود الفريق لتحقيق النجاحات خلال المرحلة المقبلة.