شهد القطاع الصحي بمحافظة بورسعيد خلال الفترة الأخيرة سلسلة من التحركات التنفيذية المتسارعة التي قادها اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد ، في إطار خطة متكاملة استهدفت تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، والتيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، من خلال المتابعة الميدانية المباشرة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، واتخاذ قرارات تنفيذية عاجلة، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية بالمحافظة.
استجابةً لشكاوى المواطنين بشأن التكدس داخل مبنى التأمين الصحي الشامل ، أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون جولة ميدانية مفاجئة داخل المبنى، تفقد خلالها سير العمل والتقى المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمة الصحية يأتي في مقدمة أولويات المحافظة.
ووجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل يضم هيئة الرعاية الصحية ، ومنظومة التأمين الصحي الشامل ، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لوضع حلول فورية للقضاء على التزاحم، مع التشديد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتبسيط الإجراءات وتحقيق الانسيابية في تقديم الخدمات.
وفي اليوم التالي مباشرة، ترجم المحافظ نتائج الجولة الميدانية إلى حزمة من القرارات التنفيذية، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المنظومة الصحية، انتهى إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة، أبرزها:
- تخصيص مقر مؤقت بحي المناخ لتسجيل المنتفعين وسداد الاشتراكات لحين الانتهاء من المبنى الجديد خلف مستشفى المبرة.
- ندب 10 عاملين جدد وتجديد ندب العاملين من مديرية الشؤون الصحية لدعم منظومة العمل.
- تخصيص شباكين لأصحاب الحصص الاستيرادية وإنهاء إجراءاتهم مسبقًا لتقليل زمن الانتظار.
- بحث 50 أسرة شهريًا من الأسر الأولى بالرعاية وسداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل لهم.
- حصر غير القادرين والعمالة غير المنتظمة لإدراجهم ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل .
- تخصيص مكان مستقل للعاملين بالمنافذ داخل وحدات الرعاية الصحية لتيسير استخراج بطاقات التأمين الصحي وإنجاز الخدمات.
وأكد المحافظ أن تنفيذ هذه القرارات سيتم بمتابعة يومية لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
واستكمالًا لخطة التطوير، استقبل محافظ بورسعيد الدكتور حسام صادق رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تم الاتفاق على عدد من القرارات الجديدة التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، ومن أبرزها:
- إلغاء اللجنة الثلاثية الخاصة بمرضى الأورام والاكتفاء برأي الطبيب الاستشاري المختص لتسريع بدء العلاج.
- التنسيق بين جامعة بورسعيد وهيئة التأمين الصحي الشامل و هيئة الرعاية الصحية للتوسع في خدمات المناظير والغسيل الكلوي.
- تطبيق آلية جديدة لصرف الأدوية غير المتوافرة من خلال الصيدليات المتعاقدة بعد إصدار الإفادات اللازمة.
- دراسة مد فترة تقسيط متأخرات اشتراكات التأمين الصحي الشامل لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
كما أكد المحافظ استمرار تنفيذ جميع القرارات السابقة الخاصة بالقضاء على التكدس وتطوير منظومة العمل.
حيث تفقد أعمال تطوير المبنى المؤقت بحي المناخ المخصص لسداد الاشتراكات وتقديم الخدمات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل. ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجهيزات تمهيدًا لتشغيل المبنى في أقرب وقت، بما يسهم في تخفيف الضغط على المقر الرئيسي، وتحقيق سهولة أكبر في حصول المواطنين على الخدمات.
وفي إطار استكمال جهود تطوير القطاع الصحي ، عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون اجتماعًا موسعًا بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات المنظومة الصحية، لبحث تعظيم الاستفادة من مركز بورسعيد للأشعة المقطعية، وتعزيز التعاون بين مستشفى جامعة بورسعيد وهيئات التأمين الصحي الشامل.
وأسفر الاجتماع عن عدد من التوجيهات المهمة، أبرزها:
- إعداد مقايسة متكاملة لرفع كفاءة مركز بورسعيد للأشعة المقطعية تمهيدًا لاستغلاله من خلال هيئة الرعاية الصحية.
- تعزيز التعاون مع مستشفى جامعة بورسعيد لدعم خدمات العناية المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والمناظير.
- الإسراع في تشغيل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعي لتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى.
- التنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لاستكمال إجراءات اعتماد المستشفى الجامعي.
- تحقيق التكامل الكامل بين الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل ، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ومستشفى جامعة بورسعيد، بما يحقق أفضل استفادة من الإمكانات المتاحة.
وشدد محافظ بورسعيد على أن صحة المواطن ستظل على رأس أولويات المحافظة، وأن المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة اتخاذ القرار، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات، تمثل الركائز الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء بورسعيد.