واصلت محافظة الأقصر جهودها المكثفة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومواجهة مخالفات البناء دون ترخيص، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات أو مخالفات، وإزالتها في مهدها قبل استكمال أعمال البناء.
وفي هذا السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت، برئاسة عبد الخالق حسين مدني، رئيس مدينة أرمنت، تنفيذ الحملات الميدانية لرصد وإزالة المخالفات، حيث أسفرت إحدى الحملات الموسعة عن إحباط وإزالة 6 حالات تعدٍ ومخالفات بناء قبل استكمالها، من بينها 4 حالات بناء مخالف، إلى جانب فك وإزالة شدتين خشبيتين قبل البدء في أعمال الصب.
وشملت أعمال الحملة قرية الرزيقات، حيث جرى إزالة أسوار مقامة بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة 100 متر مربع، وتمت إزالة المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض، في إطار التعامل الفوري مع مخالفات البناء وعدم السماح باستمرارها أو استكمالها.
كما شهدت قرية المحاميد إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا مربعًا، فضلًا عن إزالة أعمال حفر تم تنفيذها تمهيدًا لإقامة قواعد خرسانية على مساحة 150 مترًا مربعًا بقرية المحاميد قبلي، وذلك قبل استكمال أعمال الإنشاء.
وفي قرية المحاميد أيضًا، تمكنت الحملة من إزالة أعمدة خرسانية مسلحة مقامة على مساحة 175 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة، بما يضمن عدم إعادة البناء المخالف مرة أخرى.
كما جرى فك وإزالة شدتين خشبيتين بقرية المحاميد في المهد، وذلك قبل الشروع في أعمال الصب، الأمر الذي أسهم في وقف المخالفتين قبل استكمال أي أعمال إنشائية مخالفة.
ونُفذت أعمال الإزالة تحت إشراف حجازي النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبمشاركة خالد أبو الوفا، رئيس قرية الرزيقات، والأمير عبد الغني، رئيس قرية المحاميد، ومحمد عثمان، سكرتير قرية المحاميد، إلى جانب عبد الحليم محمد، مسؤول الرصد الميداني، ومشرفي التنظيم، وبمساندة معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية.
وأكد عبد الخالق حسين مدني، رئيس مدينة أرمنت، استمرار الحملات الميدانية لرصد والتصدي لكافة صور البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على التعامل بكل حزم مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر.
وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل المتابعة الميدانية على مدار الوقت لرصد أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، والعمل على إزالتها في مهدها، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومنع انتشار العشوائيات، وصون حقوق الأجيال القادمة والحفاظ على مقدرات الوطن.