أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض ضوابط منح التمويل غير المصرفي بالعملة الأجنبية، بما يخص نشاطي التخصيم والتأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لمعالجة عدد من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للضوابط الصادرة بالقرار رقم 318 لسنة 2025.
وتضمنت التعديلات إضافة حالة جديدة للتمويل ب العملة الأجنبية في نشاطي التأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، تتمثل في عمليات «شراء الأصول وإعادة التأجير التمويلي لها»، بهدف تمويل عمليات الاستيراد أو شراء الأصول أو سداد الالتزامات ب العملة الأجنبية المرتبطة بنشاط العميل.
واشترط القرار أن تكون عمليات التمويل مؤيدة بالمستندات الدالة على فتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك أو ما في حكمه، أو مستندات وإشعارات تثبت إتمام العملية، مع استثناء العملاء الذين يزاولون نشاطهم بالمناطق الحرة.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، اعتبرت التعديلات عملاء التخصيم بالمناطق الحرة أطرافًا خارجية، كما أتاحت تيسيرات في عمليات التخصيم الدولي بالعملة الأجنبية، من بينها الاستعاضة عن «المخصّم المراسل» بأحد البنوك أو جهات التأمين أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات التمويل الأجنبية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
كما وسّعت الهيئة مصادر تمويل شركات التخصيم والتأجير التمويلي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتشمل قروض المساهمين والشركات التابعة والشقيقة، وأي مصادر أخرى توافق عليها الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يوازن بين التيسير على الشركات وحوكمة المعاملات، ويعكس حرص الهيئة على مواكبة تطورات الأسواق والاستفادة من التطبيق العملي للضوابط، بما يدعم نمو الأنشطة وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني.