وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتعامل المباشر مع المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، وتكثيف جهود التوعية بالتيسيرات التي أقرتها الدولة، وعدم الاكتفاء باللقاءات المركزية، والعمل على توصيل الخدمة والمعلومة إلى المواطنين داخل قراهم، من خلال تفعيل حملات «طرق الأبواب» بالتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دوائرهم، والوحدات المحلية والجهات التنفيذية المعنية، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين والرد على استفساراتهم وتوضيح الإجراءات المطلوبة.
جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقده المحافظ مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة، لمناقشة مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، ومتابعة سبل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان.
وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع أعضاء البرلمان التيسيرات التي أتاحتها الدولة في ملف التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، وسبل تعريف المواطنين بها وتبسيط إجراءات الاستفادة منها، بما يشجعهم على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد اللواء عماد كدواني أن محافظة المنيا تعمل بخطى متسارعة لإنجاز ملف التصالح، مشيرًا إلى تقدم المحافظة في معدلات الإنجاز بهذا الملف، نتيجة تكثيف جهود الأجهزة التنفيذية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، لافتًا إلى أنه تم خلال الشهر الماضي إنجاز نحو 7 آلاف طلب تصالح، بما يعكس حجم الجهود المبذولة وسرعة التعامل مع الطلبات المقدمة.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ سلسلة من اللقاءات والفعاليات التوعوية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لشرح قانون التصالح والتيسيرات التي أقرتها الدولة، مؤكدًا أهمية الوصول بالخدمة إلى المواطن في قريته، وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة بصورة مبسطة، بما يسهم في تسريع إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات وفقًا للقانون.
ومن جانبها، أوضحت المهندسة أسماء محمود الشحات، مدير إدارة التفتيش الهندسي بالمحافظة، أن ملف التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من اللواء عماد كدواني، مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات بما يساعدهم على استكمال طلبات التصالح والاستفادة من التيسيرات المتاحة.
وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف جهود التوعية بالتيسيرات التي أتاحها القانون، وشرح خطوات وإجراءات التصالح للمواطنين بصورة مبسطة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من خلال اللقاءات الجماهيرية وحملات «طرق الأبواب»، لضمان وصول المعلومات والخدمة إلى المواطنين داخل قراهم، وتعزيز معدلات الإقبال على التصالح وإنهاء الإجراءات القانونية.