أكد اللواء دكتور محمود ابراهيم ابوبكر ، رئيس مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ، أن المرحلة الراهنة في السودان تتطلب العمل على إعادة تأهيل وبناء الدولة السودانية من جديد، على أساس العدالة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع، دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.
وقال أبو بكر إن السودان يمتلك سجلًا طويلًا من النضال السياسي والمطالب المتعلقة بالعدالة والمساواة، مشيرًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن معالجة أزمات البلاد لا يمكن أن تتم إلا من خلال الاعتراف بتعدد مكوناتها والعمل على تحقيق المساواة بينها.
وأوضح أن السودان يتميز بتنوع كبير من حيث الهويات والثقافات والأديان والمكونات الاجتماعية، لافتًا إلى أن مناطق جنوب السودان والنيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها من المناطق تحمل خصوصياتها الثقافية والاجتماعية، مع وجود تداخل وتنوع في الهوية السودانية.
وشدد على أن القضية السودانية في جوهرها قضية سياسية، وأن المطالب المرتبطة بالعدالة والمساواة والحقوق السياسية لا تسقط لمجرد تغير الأطراف أو الظروف، مؤكدًا ضرورة التعامل معها من خلال الحوار والمعالجة السياسية الشاملة.
وأضاف أن الحرب التي شهدها السودان أفرزت واقعًا جديدًا وأجيالًا تحمل رؤى وتجارب مختلفة، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في شكل الدولة ومؤسساتها والعمل على إعادة بنائها على أسس جديدة تضمن مشاركة جميع المكونات.
وأكد أبو بكر أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في الحفاظ على الدولة السودانية موحدة وقائمة، مع ضمان حقوق جميع المواطنين، مشددًا على أن الجميع شركاء في الوطن، وأن الحقوق والواجبات ينبغي أن تقوم على مبدأ المساواة بين مختلف المكونات والمجتمعات.
وأشار إلى أهمية عدم إغفال أي طرف من الأطراف الموجودة في الدولة السودانية، والعمل على إعادة حضور قضايا العدالة والمساواة إلى صدارة المشهد السياسي، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لمعالجة جذور الأزمة السودانية.
وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان يتطلب معالجة القضايا السياسية بصورة جادة وشاملة، والاستماع إلى مختلف الأطراف والمكونات، بما يضمن الوصول إلى دولة تستوعب التنوع وتحفظ حقوق جميع مواطنيها.