أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، حزمة قرارات حاسمة لتنظيم أسعار بيع ونقل المياه للمواطنين عبر سيارات النقل الخاصة (الفنطاس)، وذلك في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط وتحقيق العدالة وتثبيت أسعار الخدمات الأساسية، منعاً لأي محاولات لاستغلال المواطنين.
وتضمنت القرارات إلزام جميع سائقي ومالكي سيارات المياه ببيع المتر المكعب للمستهلك بسعر لا يتجاوز 140 جنيهاً كحد أقصى، موضحاً أن هذا السعر نهائي وشامل لكافة تكاليف المياه والنقل والتوصيل، مع الحظر التام لفرض أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.
وفي إطار تطبيق مبدأ الشفافية، وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بالبدء الفوري في طباعة ولصق شارات معتمدة ("استيكرات") على جميع السيارات، يوضح عليها السعر المقرر وأرقام التواصل المباشرة لتلقي بلاغات المواطنين.
وشدد البرقي على تفعيل منظومة رقابية مشددة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وغرفة العمليات الرئيسية، مع فرض غرامة مالية قاسية قدرها 100 ألف جنيه على أي سيارة تخالف التسعيرة، إلى جانب عقوبات إدارية تصل إلى حظر التعامل مع السيارة المخالفة، ومضاعفة العقوبات فوراً في حال تكرار المخالفة.