قال الدكتور أشرف إبراهيم القصاص، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، إن التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفض الانسحاب من قطاع غزة وعدم المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تمثل انقلابًا على جهود الوسطاء وتنكرًا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأضاف القصاص، في تصريح لـ"بوابة دار المعارف"، أن موقف نتنياهو يستوجب تحركًا حازمًا من الدول الراعية والوسيطة للاتفاق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا، إلى جانب الجهات الضامنة، من أجل تحميل نتنياهو وحكومته اليمينية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار التوتر وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، أعلنت تمسكها بما جرى التوافق عليه مع الوسطاء و"مجلس السلام" بشأن خارطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأوضح أن الفصائل جددت تأكيد جديتها في الانخراط بصورة مسؤولة في تنفيذ ما تم التوافق عليه ضمن البنود الخمسة عشر، مع ضرورة وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ هذه البنود.
وأكد القصاص أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة يجب أن تتمثل في ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله واستحقاقاته كافة، بما يقود إلى وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، إلى جانب البدء في عملية إعادة الإعمار وتمكين اللجنة الوطنية من مباشرة مهامها.
وشدد على ضرورة أن يتحمل الوسطاء والضامنون و"مجلس السلام" مسؤولياتهم تجاه الاتفاق، والعمل على ضمان التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه، ومنع أي خروقات أو انتهاكات يمكن أن تعرقل مسار التنفيذ أو تقوض اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار القصاص إلى أن حركة حماس أكدت استمرار تعاملها بإيجابية ومسؤولية مع الجهود الرامية إلى استكمال تنفيذ الاتفاق، بما يسهم في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ومصالحه الوطنى .