اتخذ مجلس النواب اللبناني خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء قرارًا بالموافقة على إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك بأكثرية الأعضاء، مع إدخال عدد من التعديلات على مشروع القانون، في خطوة من شأنها أن تجعل لبنان، وفق ما ورد في النص المقدم، أول دولة في المنطقة تلغي عقوبة الإعدام.
ووصف وزير العدل اللبناني عادل نصار، خلال وجوده في مجلس النواب، إلغاء عقوبة الإعدام بأنه «خطوة تاريخية»، معتبرًا أن إقرار القانون يمثل تحولًا مهمًا في السياسة العقابية في البلاد.
وفي المقابل، شهدت الجلسة اعتراضًا من كتلة الوفاء للمقاومة، التي تمثل حزب الله في البرلمان، حيث رفض نواب الكتلة مشروع القانون وانسحبوا من الجلسة اعتراضًا على صيغة إلغاء العقوبة.
ويتمسك حزب الله بموقفه الرافض لإقرار القانون في صيغته الحالية، انطلاقًا من مخاوف تتعلق بآلية تخفيض العقوبات، إذ يرى أن إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالأشغال الشاقة المؤبدة قبل إقرار قانون العفو قد يؤدي إلى استفادة المحكوم عليهم بالإعدام من تخفيضين للعقوبة.
وبحسب موقف حزب الله، فإن هذه الصيغة قد تنعكس على عدد من المتهمين في قضايا تفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت، وهو ما دفع الكتلة إلى الاعتراض على مشروع القانون والانسحاب من الجلسة.
وكانت التفاهمات السابقة بشأن العقوبات تقضي بخفض عقوبة الإعدام إلى السجن لمدة 28 عامًا، بينما تخفض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى 17 عامًا. وبناءً على ذلك، يرى المعترضون أن إلغاء عقوبة الإعدام بصيغته الحالية قد يؤدي تلقائيًا إلى تطبيق عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بما يعني أن العقوبة الفعلية قد تنخفض إلى 17 عامًا.