قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستفعل ما بوسعها للمساعدة في خفض تكاليف الأعمال، في ظل ما وصفه بأنه «توقعات مالية صعبة».
واوضح بيرنهام في تصريحات متلفزة أن موازنة حكومته، المقرر تقديمها في 28 أكتوبر المقبل، ستبحث بصورة أوسع في ضرائب الأعمال، وهي الضريبة المفروضة على المتاجر والمكاتب وغيرها من العقارات التجارية.
وأضاف أنه يدرس أيضًا إعادة هيكلة نظام أسعار تذاكر السكك الحديدية في بريطانيا بما يعود بالنفع على الجمهور، كما كرر هدفه طويل الأجل المتمثل في زيادة سيطرة الدولة على خدمات المياه والطاقة والإسكان، باعتبار ذلك وسيلة لخفض تكاليف هذه الخدمات على الأسر.
وقال بيرنهام: «أعرف أن تكلفة ممارسة الأعمال مرتفعة للغاية، ولا سيما بالنسبة إلى الشركات الصغيرة، ولا أريد أن أعد بحل كل شيء، لأنني أعتقد أن الناس يرون أنني أواجه توقعات مالية صعبة، ولن أطرح إجراءات لا أستطيع تمويلها بالكامل».
واشار إلى أنه سيتخذ سنتخذ خطوات أبعد بشأن ضرائب الأعمال. هناك أمور يمكننا القيام بها، وسنفعل كل ما هو ممكن بالنسبة إلينا، لكنه يعتقد أن الجميع يعرفون أن هامش المناورة المتاح أمامي محدود.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن بيرنهام حقق أداءً جيدًا في نظر الناخبين خلال الأسابيع الأولى من توليه منصبه، والتي اتسمت بإصلاحات صغيرة نسبيًا لكنها تحظى بشعبية انتخابية.
وتشمل هذه الإجراءات تشديد الرقابة على متاجر السجائر الإلكترونية في الشوارع التجارية، ووضع سقف لأسعار تذاكر الحافلات، وخفض ضريبة المبيعات على فواتير الكهرباء، وخفض ضرائب الأعمال على الحانات وأماكن إقامة الحفلات الموسيقية، والحد من الخصومات المضللة على المنتجات وفخاخ الاشتراكات.
وقال بيرنهام إن هذه الاستراتيجية، التي وصفها بأنها «تراكم مجموعة من الإجراءات الصغيرة»، يمكن أن تتضافر في النهاية للمساعدة على تخفيف الضغوط المالية على الأسر.
وكان بيرنهام قد استبعد في وقت سابق زيادة الضرائب على العاملين، لكنه لم يستبعد زيادات ضريبية أخرى لتنفيذ إصلاحات في مجال الرعاية الاجتماعية.
كما تعهد هو ووزير المالية جون هيلي بالالتزام بالقواعد المالية للحكومة، بما يحد من إمكانية زيادة الاقتراض.