قال المحامي العام في دمشق، القاضي حسام خطاب، إن أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الرابعة بحق عدد من رموز النظام السوري السابق، من بينهم بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب، تمثل تطورًا مهمًا في مسار العدالة السورية، مؤكدًا أن إجراءات المحاكمة جرت، بحسب قوله، وفق الضوابط والضمانات القانونية المعمول بها.
وأضاف خطاب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا» الأربعاء، أن الجهات القضائية في دمشق عملت على توفير شروط المحاكمة بصورة تضمن الحياد والدقة، بدءًا من الجلسات الأولى وحتى إصدار الأحكام، مع مراعاة علنية الإجراءات وحقوق الدفاع.
وأشار المحامي العام إلى أن المحكمة وفرت الترتيبات اللازمة لعقد جلسات القضية، بما في ذلك تجهيز قاعة للمحاكمة، والسماح بحضور ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية المعتمدة، إلى جانب وسائل الإعلام وذوي الضحايا والمراقبين، لمتابعة مجريات القضية وتوثيقها.
أدلة وتحقيقات في القضية
وفيما يتعلق بأسس الأحكام الصادرة، أوضح خطاب أن هيئة المحكمة استندت إلى مجموعة من الأدلة والوقائع الجزائية التي تم توثيقها خلال مراحل التحقيق، فضلًا عن الشهادات والأدلة التي قُدمت أثناء نظر الدعوى.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، برئاسة القاضي فخر الدين العريان، قد أصدرت الثلاثاء حكمها في القضية المتعلقة بعاطف نجيب وعدد من المتهمين الفارين.
وقضت المحكمة، وفق ما أعلنته السلطات السورية، بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وخمسة متهمين آخرين فارين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم تضمنت القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة دعوى الحق العام بحق المتهم محمد أيمن عيوش، على خلفية وفاته.