تتجه الدولة إلى التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرت من مجلسي النواب والشيوخ، في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتضع خطة التنمية الهيدروجين الأخضر ضمن القطاعات المستهدفة للنمو خلال السنوات المقبلة، باعتباره ليس مجرد مصدر للطاقة، وإنما صناعة يمكنها تحقيق قيمة مضافة وزيادة الصادرات، بالتزامن مع التوجه العالمي المتسارع نحو مصادر الطاقة النظيفة.
300 ألف فرصة عمل
وتشير التقديرات إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر يمكن أن توفر نحو 300 ألف فرصة عمل، من بينها 50 ألف فرصة مباشرة و250 ألف فرصة غير مباشرة، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم نمو الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
وتستهدف الدولة رفع إنتاج الهيدروجين الأخضر إلى أكثر من 1.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، في إطار خططها لتعزيز حضور مصر في سوق الطاقة النظيفة عالميًا.
التوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء
وتتضمن المستهدفات إنتاج نحو 13 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، وتحويلها إلى قرابة 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء المنتجة باستخدام الطاقة المتجددة، مع توجيهها للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود خفض الانبعاثات الكربونية، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.