أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، اتخاذ حزمة من القرارات لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي، مؤكدًا استمرار التحرك القانوني ضد الجهات التي تستغل اسم المهنة وتصدر بطاقات تحمل صفة «صحفي» مقابل مبالغ مالية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة دائمة تختص بمتابعة ملف الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة، من خلال رصد هذه الكيانات وتلقي شكاوى الصحفيين والمواطنين، وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مراجعة بيانات الصحفيين ومؤهلاتهم
وجدد مجلس النقابة مخاطبته لوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية، للتأكيد على عدم إثبات مهنة «صحفي» أو «محرر صحفي» في بطاقات الرقم القومي إلا بعد اعتمادها بختم نقابة الصحفيين.
كما قرر مخاطبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمراجعة الموقف التأميني لأعضاء الجمعية العمومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي مخالفات لشروط العضوية.
وفي السياق نفسه، جدد المجلس مخاطباته للجامعات المصرية لمراجعة المؤهلات الدراسية لأعضاء النقابة في مختلف جداول القيد.
إحالة 5 أعضاء للنظر في الشطب
ووافق مجلس النقابة بالإجماع على إحالة 5 أعضاء إلى لجنة القيد، للنظر في تطبيق قانون النقابة وشطبهم من الجداول، بعد ثبوت فقدانهم أحد شروط العضوية.
وناشدت النقابة الجهات الحكومية والعامة والخاصة والأهلية عدم التعامل مع الكيانات غير الشرعية أو حاملي بطاقاتها، مؤكدة أنها كيانات مخالفة للقانون والدستور.
وشدد المجلس على أن نقابة الصحفيين هي الجهة التي تمثل الصحفيين المصريين، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، مؤكدًا عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد منتحلي الصفة و الكيانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في العمل بمجال الصحافة والإعلام.
وأكدت النقابة أن تحركاتها تستهدف حماية المهنة وأعضائها، والحفاظ على الالتزام بأحكام الدستور والقانون، والتصدي لأي جهات تنتحل صفة النقابة أو توهم المواطنين بالحصول على صفة صحفي دون سند قانوني.