شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، وذلك بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم التحول الرقمي وتطوير مناخ الاستثمار، حيث يهدف إلى تحقيق الربط والتكامل الإلكتروني الكامل بين أنظمة هيئة الاستثمار وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، بما يتيح تقديم عدد من الخدمات بصورة رقمية وفورية.
ويتضمن البروتوكول إتاحة خدمات الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة والورقية، وخدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العادية وغير العادية إلكترونيًا، إلى جانب إضافة خدمات جديدة مستقبلًا وفق احتياجات المستثمرين.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة مراحل تنفيذ البروتوكول وضمان تحقيق أهدافه.
وأكد الدكتور محمد فريد أن التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وتبادل البيانات إلكترونيًا يمثلان محورًا أساسيًا لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر، مشيرًا إلى أن الدولة تتوسع في إتاحة الخدمات الحكومية رقميًا بما يختصر الوقت والجهد ويزيد كفاءة الأداء.
من جانبه، أوضح المستشار محمود حلمي الشريف أن البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال إلى البيئة الرقمية الذكية، مؤكدًا أن تقديم خدمات التوثيق إلكترونيًا يسهم في حماية أموال المستثمرين وتعزيز ثقتهم في مناخ الاستثمار المصري.