أعلنت كندا فرض عقوبات إضافية على خمسة إيرانيين، بينهم مسؤولون كبار في الحرس الثوري الإيراني، بسبب مشاركتهم في أنشطة عسكرية وأمنية تسهم في عرقلة حقوق الملاحة في مضيق هرمز وحوله، في خطوة تستهدف أنشطة طهران التي وصفتها أوتاوا بأنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقالت الحكومة الكندية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن إيران تواصل، رغم عقود من الجهود المنسقة التي بذلها المجتمع الدولي، تقويض السلام والأمن الدوليين من خلال أنشطتها المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بما في ذلك شن هجمات مسلحة على دول مجاورة واتخاذ إجراءات ضارة لتعطيل الملاحة في مضيق هرمز وحوله.
وأضافت الحكومة الكندية أن أكثر من 1500 سفينة لا تزال عالقة بسبب المخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية، فيما أفادت المنظمة البحرية الدولية بأن نحو 6 آلاف من البحارة لا يزالون عالقين على متن سفنهم.
وتضم التعديلات التي أعلنتها كندا الجمعة خمسة أفراد إلى القائمة الملحقة بلوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بشأن إيران، بسبب مشاركتهم المباشرة أو غير المباشرة في أنشطة تقوض السلام أو الأمن أو الاستقرار الدوليين.
وشملت العقوبات كلا من علي عبد اللهي، وإبراهيم ذوالفقاري، وإبراهيم عزيزي، إلى جانب شخصين آخرين، وتترتب عليها إجراءات تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول كندا.
ومع العقوبات الإضافية، تكون كندا قد فرضت عقوبات على ما مجموعه 232 فردا و260 كيانا في قطاعات الأمن والاستخبارات والاقتصاد الإيرانية، بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين، وقد فرضت غالبية هذه الإجراءات منذ عام 2022.