أكد مجلس الوزراء الفلسطيني توفير كل ما يلزم لضمان نجاح عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر 28 نوفمبر المقبل، فيما طالب المجلس المجتمع الدولي بعدم السماح ل إسرائيل بالتهرّب من التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أو إفشاله.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مثمنا صمود أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في القرى المستهدفة باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، محذرا من تصاعد جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية بمختلف المحافظات بحماية ومشاركة من قوات الاحتلال، إذ بلغ عدد الاعتداءات خلال الأسبوع الماضي وحده 467 اعتداءً، بالتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال عمليات الهدم التي طالت أكثر من 75 منشأة ومنزلا فلسطينيا.
وطالب المجلس دول العالم و المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتها، وعدم السماح ل إسرائيل بالتهرّب من التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار أو إفشاله، في ظل سعيها إلى تجديد الحرب وتصعيد العدوان، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطريق لبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من استعادة حياتهم وحقوقهم والعيش بكرامة وأمان.
وفي سياق آخر، أكد المجلس توفير كل ما يلزم لضمان نجاح عقد الانتخابات العامة في موعدها المقرر 28 نوفمبر المقبل، ومواصلة العمل مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين لتهيئة البيئة المناسبة لإجرائها، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني لتحديث بياناتهم واستكمال التسجيل للانتخابات العامة.
وأشار المجلس إلى أن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته دولة فلسطين قد تم إنجازه، وأن عملية تطوير مؤسسات الدولة ورفع كفاءتها يمثلان نهجًا وطنيًا مستمرًا يجري ترسيخه، بما يمهد لتجسيد الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها ومؤسساتها، وفقًا للبرنامج الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.