أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية أن أعمال تنفيذ محطة الضبعة النووية تجري وفق متطلبات السلامة والأمان النووي المعتمدة دوليًا، نافية وجود ما يهدد أمان المحطة، وذلك ردًا على ما ورد في تقرير صحفي مؤخرًا بشأن مزاعم وجود مخالفات لمعايير السلامة بالمشروع.
وأوضحت الهيئة أن جميع مراحل إنشاء المحطة تخضع لمنظومة رقابية صارمة، إلى جانب المتابعة المستمرة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبار الهيئة الجهة التنظيمية المسؤولة عن الرقابة على المشروع داخل مصر.
كيف تراقب الهيئة أعمال محطة الضبعة؟
أشارت الهيئة إلى أن الرقابة على المشروع تشمل عدة مستويات، تبدأ بمراجعة مستندات الترخيص، وهي عملية استغرقت نحو 18 شهرًا وشارك فيها خبراء من بيوت خبرة دولية، قبل إصدار الموافقة على بدء أعمال الإنشاء بعد التأكد من سلامة التصميمات.
كما تتولى منظومة المفتش المقيم عمليات تفتيش يومية داخل موقع المحطة، بمشاركة خبراء من الهيئة واستشاري دولي لديه خبرة بالتكنولوجيا المستخدمة، إلى جانب عمليات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بمعايير الأمان والسلامة والصحة المهنية.
وفي حال رصد أي ملاحظات خلال أعمال التفتيش، تتابع الهيئة تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول الروسي، لضمان الالتزام بالاشتراطات والضوابط المعتمدة.
إشادة دولية بالرقابة المصرية
ولفتت الهيئة إلى أن بعثات المراجعة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أشادت بأداء المنظومة الرقابية المصرية، وكان آخرها بعثة مراجعة الجهات الرقابية التي أجرت أعمالها في يونيو 2026، والتي أكدت امتلاك مصر إطارًا تنظيميًا ورقابيًا شاملًا يتمتع بمستوى مرتفع من الكفاءة والمهنية.
لا تهديد لأمان المحطة
وشددت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على عدم وجود ما يهدد أمان محطة الضبعة، موضحة أن نظام الجودة المطبق داخل موقع الإنشاء يتيح اكتشاف أي انحراف عن المعايير المعتمدة والتعامل معه من خلال إجراءات تصحيحية ووقائية.
وأكدت في ختام بيانها استمرار الرقابة الوطنية على جميع الأعمال بالمشروع، مع الالتزام بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة مسبقًا، بما يضمن تنفيذ محطة الضبعة وفق معايير الأمان النووي الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.