أكدت جامعة الدول العربية، مساءالأربعاء، أن إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي البدء في بناء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، أن المنشأة تتضمن جناحًا للمحكوم عليهم بالإعدام، وغرفًا لمشاهدة عمليات التنفيذ لعائلات من يسميهم الاحتلال "الضحايا"، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكّل خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام في الأراضي المحتلة، وتؤكد حماية الأسرى والمعتقلين من أي معاملة لا إنسانية أو تعسفية.
وأشار البيان إلى أن إقرار ما يسمى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين" في مارس عام 2026، والشروع حاليًا في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه، يندرجان ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وتحويل السجون الإسرائيلية إلى مسارح للإعدامات، في انتهاك صارخ لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وحمّل البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تترتب على هذه السياسات، محذرًا من أن المضي قدمًا في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
كما دعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات، وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.
وأكد البيان دعم الجامعة العربية الثابت والمطلق للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال، مجددًا الدعوة للدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وقانونية جديدة.