قال الدكتور غازي فيصل مدير المركز العراقي للدراسات، إنّ مسألة حصرية السلاح في العراق يجب النظر إليها من زاوية مختلفة، مؤكداً أن الدستور العراقي لعام 2005 يمثل الأساس الذي يحدد طبيعة القوى والعلاقات والتنظيمات داخل البلاد.
وأوضح في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المادة التاسعة من الدستور تشير بوضوح إلى رفض وعدم تشكيل أي تنظيم أو ميليشيا مسلحة، مشيراً كذلك إلى أن المادة الثامنة تنص على عدم جواز تدخل العراق في الشؤون السيادية لدول الجوار أو استخدام القوة، وهو ما يتعارض مع استخدام القوة ضد دول الجوار.
وأضاف أن الفصائل المسلحة استغلت ظروف عام 2014، عندما احتل تنظيم داعش الإرهابي ثلث العراق، موضحاً أن تشكيل هذه الفصائل جاء في سياق تلك الظروف.
وأشار فيصل إلى أن فتوى السيد السيستاني كانت واضحة في الدعوة إلى الانضمام أو التطوع للقوات المسلحة العراقية، وليس تشكيل فصائل مسلحة، مؤكداً أن القوى التي تطوعت كان يفترض بها، بعد انتهاء المعارك، العودة إلى أنشطتها وأعمالها ووظائفها المختلفة.